انتقد وزير الطاقة السابق كمال بن نصر اليوم الاثنين 3 سبتمبر 2018 قرارات يوسف الشاهد بخصوص ما قالت رئاسة الحكومة إنّه ملف فسات يتعلّق بحقل النفط ''حلق المنزل''.

واعتبر بن نصر، في تصريح لإذاعة إكسبراس أف أم، أنّ الحكومة كانت مطالبة بفتح تحقيق داخلي أو بالتوجّه للمحكمة الإدارية قبل اتخاذ أي قرارات ضدّ المسؤولين المشرفين على القطاع، منوّها بكفاءة الوزير المقال خالد بن قدّور.

في سياق متّصل، أشار أنّ الحكومة كانت على علم بتفاصيل الملف منذ 2016 وكانت قد قدّمته في مؤتمر الاستثمار تونس 2020، مشيرا أنّ الحادثة أضرّت بصورة تونس وقد تتسببّ في تراجع ثقة المستثمرين في البلاد.

وشكّك، الوزير السابق في حكومة مهدي جمعة، وفي صحّة الأرقام التي قدّمها الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني حول حجم إنتاج الحقل من النفط، مرجّحا أن يكون إنتاجه أقلّ بكثير من 12 ألف برميل يوميا كما ادّعي الدهماني.

كما أشار أنّ هناك اختلاف، منذ سنوات، في الآراء بين المستثمر التونسي والدولة حول سنة نهاية رخصة الاستغلال 2009 أو 2029، حيث يوجد اختلاف في تأويل فصول مجلة المحروقات.

وأكّد بن نصر أنّ المستثمر التونسي سيعقد ندوة صحفية للرّد على رئاسة الحكومة.